صنعت برق کشور، سال 99 را با پدیده فراگير كرونا شروع و با برگزاري جشن عبور از پيك حدود 58500 مگاواتي در تابستان ادامه داد. فشار و خاموشي‌هاي ناگهاني ناشي از كمبود سوخت را در زمستان تجربه كرد و پديده غيرمترقبه برق اميد را مطرح و در بستر هفتگي پروژه‌هاي آ_ب_ ايران؛ انشاالله به اتمام مي‌رساند. شاخصهای عملکردی صنعت برق در سال 99 بدین ترتیب بود كه ظرفيت منصوبه به حدود 85000 مگاوات رسید؛ پيك بار براي اولين بار طي يك دهه اخير با 58200 مگاوات در شب اتفاق افتاد و فروش برق تقریباً بالغ بر 290000 میلیون کیلووات ساعت منتهی شد و تعداد مشترکین جدید به حدود 1250000 مشترک رسيد. طول شبکه های جدید فوق توزیع و انتقال بالغ بر 1200 کیلومتر مدار گردید و ظرفیت اضافه شده به پستهای فوق توزیع و انتقال بالغ بر ۸۰۰۰ مگاولت آمپر و طول شبکه‌های توزیع اضافه شده نیز به حدود 15000 کیلومتر رسیده است. به تعداد پستهای توزیع حدود 20000 دستگاه اضافه شده است. در بخش توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی نیز درب به همان پاشنه سالهای قبل چرخید. ومیزان صادرات برق نيز در مرز 8000 ميليون كيلووات ساعت بوده است .
شاخصهای عملکردی فوق با اندکی تغییرات طی یک دهه اخیر بجز بخش صادرات برق ثابت بوده و از رشد یکنواختی، پیروی می‌نماید. یکی دیگر از شاخصهای عملکردی صنعت برق برنامه‌ريزي و تلاش براي کاهش تلفات برق است که در صورت ماندگاری و پایداري، شاخص بسیار خوب و ماندگاری برای صنعت برق خواهد بود. چنانچه اقتصاد برق در آینه شاخصهای عملکردی فقط تحلیل آماری گردد، بخش تولید با به مدار آوردن 2200 مگاوت ظرفيت جديد؛ حدود يك و نيم میلیارد دلار بیشترین عملکرد را داشته است و بخش فوق توزیع و انتقال با حدود 5000۰ میلیارد تومان و بخش توزیع با حدود 4000 میلیارد تومان به ترتیب عملکرد مالی داشته اند. در بخش جاری نیز بر اساس نظر مدیران صنعت برق که هزینه تمام شده هر کیلووات ساعت بدون سوخت را حدود 130 تومان مطرح می‌نمایند ظاهراً هزینه های جاری حدود 36000۰ میلیارد تومان است. در حالیکه درآمد حاصل از فروش برق در سال 99 قطعا کمتر ار 25000 میلیارد تومان برآورد میگردد. به عبارتی دیگر صنعت برق درسال 99 فقط در بخش جاری خود با حدود 11000 میلیارد تومان کسری مواجه بوده است .
کسری اعتبار و نقدینگی در صنعت برق طی یک دهه اخیر تقریباً عادی شده است و با وجود اینکه اکثر بازیگران این صنعت، به نحوه بازی در این شرایط عادت کرده اند ولی به علت سخت‌تر شدن این نوع بازی، به تدریج بازیکنان، زمین بازی، تجهیزات و تکنولوژی دچار فرسودگی و آسیب دیدگی و حتی فروپاشی می‌شوند و با پدید ه هایی از قبیل خاموشی‌های زمستان و تابستان مواجه خواهیم شد که به شدت صنعت برق كشور را با چالش مواجه می‌نماید.
با توجه به شرايط سياسي موجود و بويژه انتخابات سال بعد, پيش بيني ميگردد كه روال معمول یک دهه اخیر صنعت برق در سال 1400 نیز، هم از نظر شاخصهای عملکردی وهم از نظر مالی؛ شايد با چالش بيشتري ادامه یابد.
حداکثر نیاز مصرف برق کشور در تابستان 1400 به حدود62000 مگاوات میرسد ومیزان فروش برق بالغ بر حدود320000 میلیون کیلووات ساعت خواهد رسيد و با توجه به شرایط اقتصاد کشوردر بخش مسکن، انتظار مي‌رود تعداد مشترکین برق جدید بیشتر از ۱۳۰۰۰۰۰ نشود و کماکان افزایش طول شبکه‌های توزیع برق حدود ۲۰۰۰۰ کیلومتر و افزایش طول شبکه های فوق توزیع و انتقال به حدود ۲۰۰۰ کیلومتر مدار خواهد بود .
میزان برق صادراتی کشور نیز در سال 1400 به حدود ۸۰۰۰میلیون کیلووات ساعت میرسد و در شاخصهایی از قبیل تلفات برق و راندمان نیروگاهها نیز تغییر زیادی حاصل نخواهد شد. پیش بینی ها حاکی از به مدار آمدن حداقل ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در بخش انرژیهای نو می باشد و کماکان شدت مصرف انرژی افزایش یابد.
باتوجه به شرایط اقتصادی و سياسي کشور بعید به نظر میرسد که معجزه خاصی در شرایط مالی و اقتصادی صنعت برق ایجاد گردد و اگر نرخ متوسط فروش برق با حداکثر ۲۰ درصد رشد مواجه گردد؛ کماکان کسری بودجه تا 15000 میلیارد تومانی صنعت برق قابل پیش‌بینی است
از طرفی دیگر؛ با فرض عدم سرمایه گذاری مستقیم صنعت برق در بخش تولید، با توجه به ضرورت حداقل 8000 تا 10000میلیارد تومانی سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش توزیع، فوق توزیع و انتقال و درآمدهای ناشی از فروش انشعاب، این بخش از صنعت برق نیز با کسری تا50 درصدی نقدینگی طبق روال سنوات اخیر مواجه می باشد.
همانگونه که عنوان گردید طی سالهای اخیر کسری نقدینگی در صنعت برق به صورت رسمی نهادینه شده است .
در حالی میزان بدهکاری صنعت برق قریب به 40000 میلیارد تومان اعلام ميگردد که سازوکارهای موجود در نظام تدوین تعرفه‌های برق و همچنین ساختار بهره‌وری در صنعت برق به هیچ عنوان فرمول و حتی کشش اجتماعی و سیاسی جبران کسری فوق را ندارد و از اینرو مدیران ارشد صنعت برق برای اجرای طرحهای حداقلی مورد نیاز؛ به رویکرد فاینانس و یا انجام پروژه به صورت epcf و مدلهای تامین مالی دیگر سوق پیدا نموده اند که در صورت وجود پیش بینی‌های مبتنی بر واقعیت اقتصاد برق کشوربرای تامین منابع برگشت سرمایه؛ اقدامی بسیار پسندیده و منطقی است. استفاده از پتانسیل های تعریف شده در ماده 12 قانون رفع موانع تولید نیز یکی دیگر از ظرفیتهای مورد توجه صنعت برق بوده است و پیگیریها و طرحهای مختلف و متنوعی نیز تا کنون در این مورد ارایه شده که ظاهراً هنوز هيچيك به نتيجه كاربردي نرسيده است.
در شرایط فعلی اقتصاد صنعت برق و شرایط اقتصادی کشور یکی از بهترین سازکارهای برون رفت از تنگاههای موجود استفاده از پتانسیلهای این ماده طلایی است که بخش خصوصی هم برای مشارکت در اجرای طرحهای تعریف شده در این ماده قانونی؛ انگیزش و آمادگی لازم را دارد که برای تحقق آن نیاز است ابتدا یک مدل ذهنی مشترکی بین مدیران ارشد صنعت برق و مدیران بخش خصوصی در مورد چرایی و چگونگی ها تعریف و ایجاد گردد و سپس رایزنی ها برون بخش صورت پذیرد.
یکی دیگراز ظرفیتهای پنهان اقتصاد صنعت برق؛ لزوم تعریف ساختار تعرفه‌ای هوشمند مبتنی بر عملکرد و نتیجه‌گرا است که منجر به افزایش بهره وری نیز گردد. (تعریف تعرفه‌های برق شرطی) قیمت تمام شده برق آنهم از نوع بدون سوخت آن؛ با توجه به ساختار عوامل موثر در آن که عمدتاً نیروی انسانی است به طور طبیعی سالی حداقل 10 درصد افزایش می یابد و با توجه به عقب افتادگی حدود 30 درصدی قیمت تمام شده فعلی برق (بدون هزینه سوخت)؛ امکان جبران این کسری نقدینگی از طریق افزایش تعرفه‌ها در کوتاه مدت به هیچ عنوان قابل تصور نیست. لذا بهترین مدل اعمال تعرفه‌های هوشمند برای اهداف و نتایج خاص است. در ساختار این مدل تعرفه؛ برای اهداف و نتایج مشخص و در زمان مشخص و با مدل مالی مشخص؛ تعرفه های اضافی اعمال میگردد.
همانگونه که عنوان گردید کسری نقدینگی صنعت برق؛ به صورت بدهی به سایر بازیگران این صنعت منتقل میگردد. به عبارتی دیگر؛ بخش خصوصی تا 50 درصد از پروژه های صنعت برق را تأمین مالی رایگان می‌نماید. در این میان بانکها به علت اینکه در تمام مسیرها دارای عوارضی قرص و محکمی هستند بیشترین منعفت را می نمایند ولی سایر بازیگران این صنعت؛ خصوصا بخش خصوصی به تدریج با انباشت بدهی به روز شده در قبال مطالبات پرداخت نشده دارای ارزش اقتصادی به روز نشده؛ به شدت متضرر شده و بالاجبار از گردونه اقتصاد برق خارج می‌شوند.
بدیهی است حل معادله صدمجهولی اقتصاد برق که هر کدام از متغیرهای آن نیز به طور طاقت فرسایی به شرح فوق پیچیده است با سازوکارهای سنتی و جاری و دستوری امکان پذیر نیست و سازوکارهای مبتنی بر قوانین کسب وکار و بروز شده را طلب می نماید و از حق نگذریم صنعت برق علیرغم همه شرایط فوق تا کنون توانسته است در تأمین برق مستمر مشترکین و خدمات دهی گسترده؛ به عنوان یکی از متغییرهای تآثیرگذار در توسعه کشور بسیار خوب عمل کند و نمره قابل قبولي بگیرد، ولی به قول معاون محترم وزیر نیرو امکان ادامه این روند نیست و باید طرحی نو درانداخت.
در سال 1400 به لحاظ شرایط خاص ان خصوصاً در شش ماه اول؛ پیش بینی میگردد هیچ‌گونه اصلاح و یا تغییر عمده ای در فرایند‌های منتهی به بهبود اقتصاد برق از قبیل؛ منطقی نمودن تعرفه ها، سرمایه‌گذاری خارجی، رونق بیشتر کسب وکار بخش خصوصی و بالاخص گردش نقدینگی ایجاد نگردد ولی از شش ماهه دوم به بعد قطعا ًاصلاحات و تغييرات قابل توجه‌ای در ساختار اقتصاد برق کشور قابل پیش بینی است. نکته قابل توجه لزوم برنامه‌ریزی وسرمایه‌گذاری برای تامین نیاز مصرف سال 1400
تعیین تکلیف منطقی ومشوقی؛ نرخ خرید برق از تولیدکنندگان ویا متقاضیان احداث نیروگاه‌های تولید برق یکی دیگر از مباحثی است که امیدواریم در سال 1400 به آن پرداخته شود. در این میان ایجاد نهاد تنظیم کننده بازار معاملات برق (رگلاتور) موضوعی است که در صورت تحقق؛ یک رونق مناسب و منطبق بر رقابت و بازار متعادل در خرید و فروش برق ایجاد میگردد.
تدوین فرایند های تسهیل گرانه برای صادرات خدمات فنی و مهندسی؛ ایجاد واقعی بازار بهینه سازی مصرف، امکان صادرات برق توسط بخش خصوصی، حمایت هوشمندانه از تولید داخل، منطقی نمودن نرخ برق، منطقی نمودن تیپ قراردادهای جاری و توسعه مشارکت بخش خصوصی در ساختار صنعت برق برای سال 1400 و برون رفت این صنعت زیر بنایی از شرایط سخت فعلی بسیار مؤثر است
در سال 1400 که با نماد گاو شناخته میشود بر اساس تعالیم فنگ شویی، اغلب زمان رسیدن به موفقیت‌های درخشان بوده و کسانی که صبر و بردباری در تحمل سختی ها پیشه کردند توانسته اند به مسیر موفقی برسند وامیدوارم این موضوع برای صنعت زیربنایی برق نیز صدق نماید وفقط شاخ گاو نصیب نشود .
سعید مهذب ترابی
مدیر عامل شرکت مهندسی قدس نیرو
رئيس انجمن شرکتهای خدمات انرژی ایران.