هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در اولین جلسه سال 1403 روز دوشنبه 1403/02/03 میزبان معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی و معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر و نیز نمایندگان کمیته‌های تخصصی سندیکا برای طرح مشکلات و چالش‌های فعالان حوزه‌های متعدد کسب و کار صنعت برق بود.
در ابتدای جلسه رئیس هیات مدیره گزارشی از حضور سندیکا در شورای مشورتی وزارت نیرو ارائه و تاکید کرد که موضوع قرارداد تیپ در شورای مذکور با وزیر نیرو در میان گذاشته شده و قرار است پیش‌نویس آن تهیه و نهایی شود. همچنین تاکید شد که مطالبات صنعت برق دغدغه همیشگی سندیکا بوده و در جلسات شورای مشورتی پیگیری شده است. بر این اساس مقرر شده که بخشی از مطالبات از طریق 30 همت اوراق خزانه پرداخت شود.
برگزاری مناقصات بدون پشتوانه مالی و مخاطرات جدی ناشی از آنها برای فعالان این صنعت، یکی دیگر از موضوعات مطروحه در این جلسه بود. در همین راستا تاکید شد که سندیکا در تمام جلسات خود با مدیران و معاونان وزارت نیرو و توانیر، این مساله را گوشزد کرده که توانیر نباید مجوز برگزاری مناقصاتی را که تامین مالی نشدهاند، صادر کند چرا که بسیاری از قراردادهای امروز از همین محل دچار خدشه شده‌اند.
در ادامه جلسه نمایندگان کمیته‌های تخصصی از جمله سازندگان سیم و کابل، دکل‌سازان، یراق‌سازان، پیمانکاران، مشاوران و ... عمده‌ترین چالش‌ها و مشکلات خود را مطرح کردند که مطالبات، قرارداد تیپ و عدم تعدیل قراردادها، افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه، مهاجرت نیروهای متخصص، کوچ نیروها از صنعت برق به سایر صنایع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متناقض، عدم گردش مالی در شرکت‌ها، مشکلات مالیاتی و بیمه و ... مهمترین محورهای این مباحث بود.
*آقاي مهندس سيدمحمد زيك شمس مدير امور حقوقي و قراردادهاي شركت مهندسي قدس نيرو و رئيس كميته تخصصي مشاورين سنديكاي صنعت برق ايران در اين جلسه حضور داشته و نقطه نظرات خود را مطرح نمودند.
یکی دیگر از موضوعاتی که در این نشست به آن اشاره شد، نوع عدم تشابه قراردادهای 39 شرکت توزیع نیروی برق با یکدیگر و درج شرایط مختلف در متن این قراردادها بود. بر همین مبنا تاکید شد که پیمانکاران ناگزیرند زیر بار قراردادهایی بروند که تعدیل ندارند و 10 تا 15 درصد پیش پرداخت اعلامی سازمان برنامه و برودجه هم در آن پرداخت نمی‌شود. در واقع شرکت‌های توزیع تابع هیچ قانون و منطقی نیستند و این روند باعث شده بسیاری از پیمانکاران فعالیت خود را رها کنند، به طوری که از 400 پیمانکار استان فارس، امروز فقط 30 پیمانکار فعال هستند که این ریزش تعداد هم به ضرر توانیر است هم به ضرر خود شرکت‌های توزیع، چرا که اجرای بسیاری از قراردادها و پروژه‌ها روی زمین مانده است.
در همین راستا تصریح شد که 180 قرارداد از طرف وزیر نیرو به عنوان قراردادهای اولویت‌دار تعیین شده‌اند، اما متاسفانه بسیاری از آنها همچنان تامین مالی نشدهاند، لذا برای جلوگیری از بلاتکلیف ماندن و توقف قراردادها باید از برگزاری مناقصات بدون پشتوانه مالی خودداری شود. متاسفانه شرایطی که در مناقصات قرار داده شده عین فساد است لذا باید الگوی جدیدی برای مناقصات تعریف شود. همچنین اشاره شد که ارزش افزوده‌ای برای قراردادها پرداخت نمی‌شود و پرداخت جریمه آن بر پیمانکاران تحمیل می‌شود.
در بخش بعدی جلسه سیدعلائی، معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی توانیر با بیان اینکه دغدغه بخش خصوصی صنعت برق دغدغه توانیر هم هست، عنوان کرد: تمام تلاش ما برای حل مشکلات این بخش است. طی سال‌های اخیر در صنعت برق کارهای بزرگی انجام شده است و توانستیم با مذاکرات و رایزنی‌های فراوان با مجلس و دولت، 60 همت پول از دولت برای تسویه بدهی‌های صنعت برق دریافت کنیم. 4 همت برای برق‌های منطقه‌ای اختصاص داده شده بود که پرداخت شده و کارهای 4 همت اختصاصی شرکت‌های توزیع هم انجام شده و اوراق به محض باز شدن نماد در فرابورس، قابل تبدیل است.
او در ادامه تاکید کرد: برای اصلاح اقتصاد صنعت برق قدم‌های بزرگی برداشته شده و قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق هم در این مسیر ابلاغ شده است که ظرفیت‌های زیادی برای کمک به صنعت برق و توسعه آن دارد. به علاوه توانیر به طور مستمر با کمیسیون انرژی و کمیسیون تلفیق مجلس جلسه دارد تا بتواند از ظرفیت‌های پیوست بودجه سال جاری، 30 همت دیگر برای صنعت برق بگیرد.
در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اینکه براساس دستورالعمل جدید ابلاغ شده توسط وزیر نیرو، بورس انرژی فعال‌تر عمل خواهد کرد، تاکید شد که با اجرای این طرح مدیریت اقتصادی شرکت‌های توزیع با ایجاد استقلال مالی، عملیاتی خواهد شد.
در بخش پایانی جلسه اعضای هیات مدیره و نمایندگان اعضای سندیکا با معاونین شرکت توانیر، مجددا پیامدهای گسترده ناشی از انباشت مطالبات فعالان بخش خصوصی مطرح و تاکید شد که نرخ تنزیل و زمانبر بودن این اوراق چندان به صرفه نیست اما شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که بسیاری از شرکت‌ها حاضرند با همین نرخ تنزیل هم اوراق دریافت کنند. در همین راستا پیشنهاد شد که با توجه به حجم بالای مطالبات صنعت برق، توانیر پیگیری‌های لازم را به منظور تامین بودجه اضطراری نقدی یا تهاتر مطالبات با بدهی‌های بانکی و مالیاتی انجام دهد.
همچنین پیشنهاد شد که وزارت نیرو به منظور ایجاد کسب و کار برای فعالان صنعت برق، فروش برق به کشورهای منطقه را منوط به دریافت پروژه از این کشورها بکند به این معنی که در کنار فروش برق به کشورهای همسایه، قراردادهایی هم برای پیمانکاران تعریف شود.
در پایان این نشست قرار بر این گذاشته شد که جلسات مشترک سندیکای صنعت برق ایران با معاونت مالی شرکت توانیر به صورت ماهانه و به شکل منظم برگزار شود. همچنین سندیکا طی نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت توانیر، مهمترین مشکلات شرکت‌های عضو خود را با اولویت مطالبات و قراداد تیپ به این مقام مسئول اعلام کند. همچنین انجام پیگیری‌های لازم به منظور برگزاری نشست مشترکی با معاون تولیدی، فنی و زیربنایی سازمان برنامه و بودجه کشور در دستور کار سندیکا قرار گرفت.