یکی از پیش نیاز های جدی برای شرکت مادرتخصصی توزیع نیروی برق،؛ تهیه وتصویب نقشه راه غلتان این شرکت تا چشم انداز 1404 می باشد. در این چشم انداز ؛برنامه زمان بندی ومدل جداسازی مدیریت از مالکیت؛ بستر سازی برای امکان برون سپاری فعالیتها؛ کوچک سازی ومدل اقتصادی اداره توزیع و چگونگی مشارکت دهی بخش خصوصی تعریف میگردد.
|
|
|
|
مهندس سعید مهذب ترابی: بعد از تشکیل شرکت مادر تخصصی نیروگاه های حرارتی؛ در محافل مدیریتی وکارشناسی وزارت نیرو ؛ازاراده جدی وزارت نیرو خصوصا شخص اقای وزیر بر تشکیل شرکت مادر تخصصی توزیع نیروی برق کشور نقل وقولهای مختلفی مطرح وپیش بینی میگردد این شرکت مادر تخصصی نیز به زودی اعلام موجودیت نماید. |
از انجا که قطعا هر گونه تصمیم گیری در تغییر ساختار صنعت زیر بنایی برق مستلزم در نظر گرفتن سهم همه عوامل تاثیر گذار وذینفعان ان است و پیش بینی میگردد که تصمیم گیران این تغییرات ؛براورد های لازم را از تبعات این تغییرات ساختاری داشته وبر اساس ان تصمیم گرفته اند لذا در این مقاله به چند وچون درستی وتبعات این تصمیم گیری ها پرداخته نمی شود وفرض را برتاکیدبر اجرای تصمیم فوق گذاشته ودر مورد چگونگی اداره ومدیریت شرکت احتمالی مادر تخصصی توزیع نیروی برق کشور پیش درامدهایی را مطرح میگردد.
اصولا صنعت توزيع نیروی برق به لحاظ ماهيت شكلي وتاثير گذاري مردمي مستقيم خود ؛از بخشهاي بسيارمهم خدماتي كشور است كه در صورت ايجاد ساختاري توانمند و خصوصي مي تواند در بهبود چرخه اقتصاد انرژي كشور نقش افريني جدي وموثري داشته باشد.
اين بخش از صنعت برق در يك قرن اخير شاهد گستره ترين تغييرات ساختاري بوده واز ساختاري كاملا خصوصي تا ساختاري كاملا دولتي را نيز تجربه كرده است. عليرغم اصلاحات وتغييرات متعدد ساختاري كه در طول يك سده اخير در بخش توزيع صنعت برق صورت گرفته است؛ متأسفانه نه تنها هيچ تحليل مدوني در مورد دلايل موفقيت و يا عدم توفيق عملكردي هر يك از ساختارهاي قبلي صورت نگرفته؛ بلكه به نظر ميرسد اين تغييرات ساختاري بدون هيچ نقشه راه و يا راهبردي منطبق بر سياستهاي كلي كشور؛ ادامه نيز داشته باشد.
از انجا كه چشم انداز20 ساله كشور با افق سال1404 و منويات اصل 44 قانون اساسی؛ فصل الخطاب تمام برنامهاي راهبردي در كشور است. تهيه و تدوين يك نقشه راه دقيق و واقعي مبتنی بر راهبرد برنامه های فوق ميتواند پاسخگويي متناسبي براي بخش توزيع برقي باشد كه عليرغم وجود ظرفيتهاي مناسب؛ با محدوديتهاي زيادي از قبيل افزايش توقعات اجتماعي، پراكندگي و گستردگي تأسيسات، عملكرد غيراقتصادي، عدم سرمايهگذاري متناسب با نياز واقعي بخش فوق، تلفات انرژي غيراستاندارد و عدم رشد تكنولوژيك و فنآوري و نرمافزاري متناسب با علم نوين جهاني، رشد فزاينده مصرف انرژي الكتريكي؛ فرآيندهاي سياسي مداخله كننده در تصميم سازيهاي صنعت برق و بحث كيفيت برق در ارائه خدمات وصدها بحث ديگر، مواجه است.
ضمناً در صورت جهت گيري و هدف گذاري مناسب و با پيشبيني لازم در نقشه راه فوق ؛تصور اشتباه منشاء پولي و اعتباري داشتن وجود نارساييها در بخش توزيع را به تفكر استفاده بهينه از امكانات و سرمايههاي موجود تبديل نمايد. یکی از متغییرهای لازم در نقشه راه بخش توزیع نیروی برق تا 1404سال؛ لزوم تغییرات ساختاری با رویکرد خصوصی سازی هوشمند این صنعت زیر بنایی است.
1 –وضعيت ساختاری كنوني:
شركتهاي فوق براساس مفاد قانون استقلال شركتهاي توزيع استاني مصوب 1384 مديريت واداره مي شوند. در اين شرايط ؛ 40 درصد از سهام شركتهاي فوق متعلق به شركت توانير بوده و60 درصد از سهام متعلق به به شرکت صبا مي باشد .بر اساس ساختار تكليفي قانون فوق ؛ وزارت نيرو باید به نحوي برنامه ريزي مي نموده است كه ظرف مدت سه سال بعد از استقرار قانون فوق؛ سهام شركتهاي فوق به فروش برسد به نحوی که ميزان سهام غيردولتي بيشتر از 5 درصد نگردد.
2 –شرکت مادر تخصصی توزیع نیروی برق
یکی از پیش نیاز های جدی برای شرکت مادرتخصصی توزیع نیروی برق،؛تهیه وتصویب نقشه راه غلتان این شرکت تا چشم انداز 1404 می باشد.در این چشم انداز ؛برنامه زمان بندی ومدل جداسازی مدیریت از مالکیت؛بستر سازی برای امکان برون سپاری فعالیتها؛کوچک سازی ومدل اقتصادی اداره توزیع وچگونگی مشارکت دهی بخش خصوصی تعریف میگردد.ضمنا تشکیل یک شرکت رگلاتوری با شخصیت فرا سازمانی برای تنظیم روابط مالی وتعرفه ها بسیار ضرورت دارد.
ضمنا به نظر میرسد با توجه به تفاوتهای فاحش درامدی –هزینه ای ومتغییرهای تاثیرگذار برانها؛از قبیل ترکیب درامدی بخش های مختلف مصرف؛تلفات؛قدمت شبکه ها ؛روند توسعه؛ترکیب نیروی انسانی ؛شرایط فنی بالادستی وحتی سطح انتظارات وتوقعات جامعه وذینفعان مرتبط؛در اینده ای نزدیک امکان واگذاری شرکتی وبرای هراستان به صورت مجزا فراهم نیست وباید در فاز اول ؛یا به صورت بلوکی کشوری ویا در قالب بلوکهای منطقه ای تاحدودی همسان شده ؛فرایند واگذاری سهام صنعت توزیع به بخش خصوصی صورت پذیرد(مشابه کشور المان) ودر هر صورت براي اداره ومديريت متوازن بخش توزيع ؛ شركت مديريت و مهندسي توزيع به صورت سهامي (با ساختاري مشابه شركت بورس انرژي) وظايف بنگاه داري بخش توزيع برق را با طی فرایندها وایجاد ويژگيهاي زير بر عهده گيرد.
1- حداقل تا انتهای برنامه ششم توسعه؛ به منظور اطمینان بخشی از تاثیر فرایند های تاثیر گذار اجتماعی ؛شرکت توانیر ویا هر مجموعه ای مرتبط با وزارت نیرو؛دارای یک کرسی در هیات مدیره این شرکت هاباشد(مشابه کشور فرانسه)
2 –مابقی سهام(سهم صبا وسهم توانیر)در هر منطقه ترکیب شده توزیع ؛به صورت سهام ترجیحی؛ بلوکی محدود وعرضه عمومی با نسبتی که حداقل تا انتهای برنامه ششم سهم هر قسمت بیشتر از 50 درصد نشود( چه واسطه ای وچه بدون واسطه).
3 –اهلیت ساختاری وفرایندی ومدیریتی متقاضیان سهام بلوکی توسط قانون تعریف میگردد
4 –وزارت نیرو جایگاه حکومتی وتنظیم کننده روابط ذینفعان را برعهده دارد.این وظیفه کاملا حکومتی بوده وبار مالی تصمیمات ودستورات احتمالی در نظر گرفته وتامین می نماید
5 –شركت فوق مي بايد در يك برنامه زماني مشخص ؛نسبت به جدا سازي بخش بازرگاني توزيع يرق از بخش سيمداري اقدام وبسترسازی لازم برای برون سپاری را فراهم نماید.
6 –امكان عرضه سهام بخش توزيع در بورس در قالب يك برنامه زماني مشخص فراهم گردد.
7 –منطق مالي و خريد و فروش برق در شركت فوق بر اساس شرايط حاكم بر بازار بورس انرژي وقوانين ومقررات وتنظيمات مربوطه است و اجرای هر دستوری حاکمیتی که بار مالی داردمنوط به پیش بینی منابع واقعی و تامین ان توسط مراجع دستور دهنده است .
8-شركت هاي خدماتي خصوصي و صلاحيت دار؛ وظايف بخشی و تخصصي شركت فوق را در نقاط مختلف انجام مي دهند.
9 –نظام حاكم بر مديريت اين شركت ؛نظام حاكم بر قانون تجارت مي باشد.
10 – این شرکت یک نوع شرکت هلدینگ و انسجام دهنده است که ساختاری غیردولتی داشته وعمدتا و ظیفه ارتباطات برون سازمانی بخش توزیع را هماهنگ می نماید.
11 –نرخ خدمات دربخش توزیع ؛به صورت منطقه ای –رقابتی مشخص وتحت کنترل قرار میگیرد
همانگونه که عنوان گردید بدون وجود یک نقشه راه مدون وانعطاف پذیر که در ان برنامه ها؛راهبردهاو جایگاهها بخش توزیع تبیین شده باشد؛ امکان توسعه ساختاری بخش توزیع برق کشور فراهم نیست وپیشنهاد میگردد به لحاظ تاثیراجتماعی این بخش؛از هرگونه عجله ؛مناقشه وسلیقه و رکود زنی معمول ساختاری برای این بخش جدا خود داری گردد و هر برنامه اجرایی براساس راهبرد کلانی باشد که قبلا درباره ان فکر شده است.
*سعید مهذب ترابی- مدیر عامل شرکت مهندسی قدس نیرو و ورئیس انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران